نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان لرستان از ۱۳ آذرماه برگزار میشود
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۸۴۵۹
فرهاد نامداری از برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری امسال به مدت ۳ روز در محل سالن ورزشی امام علی (ع) دانشگاه لرستان خبر داد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، فرهاد نامداری رئیس پارک علم و فناوری لرستان گفت: نمایشگاه امسال با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بر مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ و با شعار هفته پژوهش و فناوری امسال با عنوان "پژوهش و فناوری پیشران رشد تولید و مهار تورم" برپا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر اجرایی بیستوچهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار لرستان بیان داشت: این نمایشگاه با حضور دانشگاهها، دستگاههای اجرایی، مراکز تحقیقاتی، استارتاپها و واحدهای فناور از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ آذرماه به صورت حضوری برگزار میشود.
رئیس پارک علم و فناوری لرستان در ادامه به برگزاری پنلهای تخصصی و کارگاههای آموزشی متعدد در طول زمان برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و افزود: تعدادی کارگاه آموزشی با موضوعات مختلف با حضور صاحبنظران و اساتید حوزههای مربوطه طی ۳ روز در محل نمایشگاه برگزار میشود که جزئیات و ساعات دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
گفتنی است بیستوچهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار لرستان جهت بازدید علاقمندان از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ به مدت سه روز از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ عصر جهت نمایش دستاوردهای فناوران، نخبگان و شرکتهای دانش بنیان دایر است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پارک علم و فناوری لرستان لرستان پژوهش و فناوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۸۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/